مجلس کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تصویب کرد
![مجلس کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تصویب کرد مجلس کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تصویب کرد](https://irozname.com/wp-content/uploads/2024/05/1401030216295868725376544-620x370.jpg)
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش پیدا کند.
– اخبار سیاسی –
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشتماه) قرار داشت که بخشی از آن مربوط به کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دستگاههای اجرایی است.
تعطیلی شنبهها با تایید شورای نگهبان اواخر خرداد اجرا میشودتعطیلی شنبهها در مجلس تصویب شد/مخالفت با تعطیلی پنجشنبهها
وکلای ملت در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه مذکور تبصرههای ۱ و ۲ این ماده را با اکثریت آرا تصویب کردند.
ماده واحده – ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران میرسد بر عهده ذیربط میباشد.
میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در ۴ هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له میباشد.
لازم به ذکر است که این مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور و پس از آن ابلاغ به دستگاههای اجرایی است.
انتهای پیام/
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰